هفته گذشته آهنگران مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی که خود امضا اما حضورا ابلاغ نکرد یکی از اعضای شورای شهر کیش را به عنوان سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش منصوب کرد.

در خصوص این انتصاب فارغ از حواشی و پشت پرده های آن که به زودی برای اطلاع کیشوندان به آن خواهیم پرداخت یک سوال جدی پیرامون آن قابل  طرح است.

آیا انتصاب عبدالنبی شرفی عضو شورای شهر کیش به عنوان سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش یا همان شهردار جزیره اقدامی قانونی بوده است؟

در صورتجلسه ای که به امضا اعضای محترم شورای شهر کیش در سال ۱۳۹۷  رسیده است، شرکت عمران، آب و خدمات کیش به عنوان شهرداری کیش معرفی شده و اعضای محترم شورا آقایان عبدالنبی شرفی، محمد جاسم پور، ایرج شرف زاده، محمد طاهری و خانم بدریه بحرینی این صورتجلسه را امضا و تایید کرده اند.

بر اساس این صورت جلسه تمامی اختیارات و وظایف شهرداریها بر عهده شرکت عمران، آب و خدمات کیش بوده و تمامی وجوه و عوارض قانونی شهرداریها به این شرکت تعلق گرفت. یعنی شرکت شرکت عمران، آب و خدمات کیش همان شهرداری کیش است.

اما نکته مبهم و سوال انگیز در این خصوص چیست؟

با استناد به ماده‌ی ۳۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروم‌اند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

یعنی شهردار نمی تواند در انتخابات شورای شهر شرکت و عضو شورا باشد

سوال اینجاست چگونه آقای آهنگران مدیرعامل محترم منطقه آزاد کیش آقای عبدالنبی شرفی عضو پنجمین دوره شورای اسلامی جزیره کیش را در حالیکه رسما استعفا نداده و همچنان عضو شورای شهر است

به عنوان سرپرست شهرداری کیش که همان شرکت عمران، آب و خدمات کیش است منصوب میکنند.

جالب اینکه آقای عبدالنبی شرفی براساس فهرست منتشر شده نامزد عضویت در ششمین دوره شورای شهر نیز هست.

آقای مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش لطفا اگر رسانه ها را معاند خطاب نمی فرمایید در خصوص این انتصاب برای کیشوندان عزیز شفاف سازی بفرمایید./

انتهای پیام