مسعود ستایشی در نشست خبری با اشاره به اعدام علیرضا اکبری جاسوس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس اظهار داشت: انتظار آن بود که با روسیاهی که نصیب این دولت شده است، حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد اما این واکنش‌ها نشان داد نفرت نهادینه شده از این دولت در ملت ایران و خباثت‌های آنها ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.

ستایشی اظهارداشت: تشکیل پرونده، تحقیقات اولیه، بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این فرد در قوه قضاییه با دقت و اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت نظام قضایی در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است.

وی افزود: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر هم نخواسته سابقه تلخ و شوم به جای مانده از این دولت در کشور ما را ترمیم کند. دست فریب این دولت در اکثر صدمه تراشی ها علیه ملت ایران مبرهن و هویدا است و از به راه‌اندازی قحطی بزرگ در کشور ما در سال‌های گذشته و ایجاد کودتا علیه دولت های قانونی ملی، حمایت از رژیم منحوس شاهنشاهی، حمایت از دشمنان قسم خورده ملت ایران، حمایت از رژیم جعلی اشغالگر قدس و تربیت جاسوس‌ها و گسل آنها به کشور ما و ترور دانشمندان، نجنگان و سرداران از امیر کبیر و آیت الله مدرس تا شهید فخری زاده و سردار سلیمانی، حمایت دیپلماتی و سیاسی در جنگ هشت ساله همه و همه تنها بخش اندکی از کارنامه سیاه رژیم انگلیس علیه ملت ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.

سعی می‌کنیم فرایند اعلام ممنوع‌الخروجی افراد مناسب‌تر انجام شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه علی رغم دستور ریاست قوه قضاییه درباره اعلام ممنوع الخروجی‌ها پیش از اقدام افراد به خروج از کشور همچنان این مسأله وجود دارد که افراد از جمله افراد مشهور در لحظات آخر از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع می‌شوند، گفت: دستور و تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر اعلام ممنوع الخروجی قبل از حضور فرد در فرودگاه جزو افتخارات دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی افتخار دارد که این کار را قبل از خروج و پشت حوزه سرزمینی اعلام می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، افزود: در همه واحدهای ذی مدخل قضایی و اجرایی با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود و این موضوع فصل‌الخطاب است.

ستایشی اضافه کرد: مواردی که مشمول الخروجی و به حکم قانون و تصمیم مرجع قضایی باشد، اعلام می‌شود و سعی می‌کنیم فرایندها بیش از پیش، بهتر و مناسب‌تر اجرا شود.

آیا موضوع استرداد جاسوس تبعه بلژیک مطرح است؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم «الیویر وند کاستیل» جاسوس تبعه بلژیک و استرداد این محکوم گفت: هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد، مسامحه و کوتاهی ندارد و کسی که در کشور دیگر مبادرت به جاسوسی می‌کند نمی‌شود با وی تعارف کرد و براساس موازین قانونی اقدامات لازم باید اجرا شود.

وی تصریح کرد: ملت ایران؛ آنان که اقدامات مسئولان را رصد و نظارت می‌کنند، اجازه مسامحه و کوتاهی نمی‌دهند.

ستایشی افزود: مطابق قانون اتهامات «الیویر وند کاستیل» تبعه بلژیک، رسیدگی و از سوی مرجع صالح نیز حکم بدوی برای این تبعه بلژیک صادر شده است و در ارتباط با استرداد هم مسائلی مطرح است و به اقتضای شرایط در مورد آن تصمیم می‌گیریم و موکول به آتی است و طبق شرایط تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسیده است، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است  و این موضوع توسط سازمان بازرسی در سال جاری در قالب گزارش بازرسی مربوطه به وزیر اقتصاد ارائه شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری سازمان بازرسی  برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده‌های نفتی دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت دریافت شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده  است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بود که از مسئولان ذی مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است.

ترور شهید سلیمانی اقدام علیه امنیت عراق و ایران بود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده شهید سلیمانی و حضور هیات عراقی در ایران گفت: هفته گذشته ریاست اعضای هیات قضایی عراق در کمیته مشترک تحقیقات قضایی به ایران آمدند و این کمیته با اقدام ویژه در حال پیگیری پرونده هستند.

ستایشی اظهارداشت: این حادثه تنها یک قتل نبوده است و با در نظر گرفتن موازین قانونی پر واضح است که از جرایم علیه امنیت ۲ کشور عراق و ایران است و با این عنوان هم باید پیگیری شود.

وی اضافه کرد: مجرم اصلی کسی است که دستور صریح اجرای این جنایت را صادر کرده است و موجب اخلال در امنیت دو کشور شده است.

ستایشی با اشاره به محورهای عمده‌ای که در فرمایشات رییس هیات عراقی بوده است، گفت: تاکید هیات عراقی این بوده که اقدامات قضایی در باره کسانی که در این جرم دخیل بوده اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رییس جمهور سابق امریکا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش دولت و نظام دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملان اصلی این جنایت وجود نداد و تا پای جان برای احقاق حق ایستاده‌اند. ‌

آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: برای آقای تاج ۲ پرونده مطرح است و آقای تاج آن را در برنامه تلویزیونی هم اطلاع رسانی کرده است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است.

وی ادامه داد: این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده و پرونده در این شعبه وارد بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر سال جاری در ۱۰ بند نقص تحقیقات گرفت و برای رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شد.

ستایشی اظهارداشت: چنانچه نسبت به این ۲ پرونده تصمیم قانونی گرفته شود پس از قطعیت نتیجه آن اعلام خواهد شد.

اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که براساس دستورهای رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خود گرفتار این مشکلات در سرزمین‌های خود هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می‌دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.

ستایشی اظهارداشت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی در ماه‌های آذر و دی که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی پنج هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدامات در چند مرحله انجام شد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله نخست به مناسبت پیروزی که در عرصه های ورزشی داشتیم؛ حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاق‌های قانونی را داشتند مورد رأفت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود چهار هزار نفر از این ارفاق‌های قانونی برخوردار و از زندان های کل کشور آزاد شدند.

وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، افزود: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه های مختلف پرونده های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست و دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع انجام شود تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.

حکم قطعی فردی که همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده فردی که سال گذشته در اهواز همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.

وی افزود: اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و  بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم  متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به هشت ماه حبس محکوم شده است.

ستایشی تصریح کرد: رأی قطعی است همچنین متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری به دلیل معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و اکنون متهمان در زندان هستند.

پرونده نفتکش سانچی و ادعاهای جدید

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح ادعاهایی درباره نفتکش سانچی اظهارداشت: طرح ادعاهای بدون پشتوانه و قصه‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مطرح است و انتظار داریم رسانه ها نسبت به داستان سرایی‌های رسانه های خارجی دقت داشته باشند و مطمئن باشند که قوه قضاییه محل رجوع و بررسی ادعاهایی است که اگر مستدل و مستند ارائه شود حسب مورد پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از حادثه دلخراش سانچی، موضوع شکایت خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و چین و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای عممی و انقلاب تهران مطرح شد.

ستایشی اضافه کرد: پس از انجام استعلام‌های لازم و گزارشی که توسط هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های حریق، سم‌شناسی، دارویی، تصادم دریایی و پتروشیمی تهیه شد، پس از بررسی های موشکافانه صدر قرار موقوفی از تعقیب و منع تعقیب صادر شد و قرار موقوفی از تعقیب مربوط به افراد دارای تابعیت خارجی و قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله موجود بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رأی دادگاه و تایید قرار مورد اعتراض در شعبه ۱۰۳۵ در تاریخ ۲۵ شهریور سال جاری است.

آخرین وضعیت پرونده های فائزه هاشمی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فائزه هاشمی گفت: این پرونده در ۲ پرونده به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات و عالیت تبلیغی علیه نظام محکومیت یافته است و در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت مربوط به پرونده نخست است.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

منبع: ایرنا

ادامه دارد…