بانک مرکزی هشدار می‌دهد که تک‌نرخی‌کردن ارز بدون اصلاح هم‌زمان سیاست‌های یارانه‌ای و بودجه‌ای می‌تواند شوک شدیدی به بازار وارد کند. در نقطه مقابل، وزیر اقتصاد بر شفافیت، شایسته‌سالاری و حذف رانت ارزی تأکید دارد. موضوع نرخ رسمی ارز در سال‌های اخیر در ایران از موضوع سایه‌ای تبدیل به نبردی واقعی شده: نرخ ترجیحی، دلار […]

بانک مرکزی هشدار می‌دهد که تک‌نرخی‌کردن ارز بدون اصلاح هم‌زمان سیاست‌های یارانه‌ای و بودجه‌ای می‌تواند شوک شدیدی به بازار وارد کند. در نقطه مقابل، وزیر اقتصاد بر شفافیت، شایسته‌سالاری و حذف رانت ارزی تأکید دارد.

موضوع نرخ رسمی ارز در سال‌های اخیر در ایران از موضوع سایه‌ای تبدیل به نبردی واقعی شده: نرخ ترجیحی، دلار نیما، حواله دلار، بازار آزاد، حواله صرافی‌ها و… تعداد پنجره‌ها قابل شمارش نیست.
دلایل موافقت و مخالفت با تک‌نرخی‌کردن ارز پیچیده‌اند و ریشه در سیاست، اقتصاد و فشارهای بین‌المللی دارند.
در ۳۵ سال گذشته، موضوع ارز تک‌نرخی میدان ثابت اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است؛ اختلافی که با تغییر دولت‌ها رنگ و لعاب تازه گرفته، اما ماهیتش همان مانده: «ثبات و احتیاط» در برابر «شفافیت و حذف رانت».

نقطه آغاز اختلافات

بیش از سه دهه است که موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی ایران مطرح است.
از اواخر دهه ۱۳۶۰، با پایان جنگ و آغاز برنامه‌های تعدیل اقتصادی، نخستین بار وزارت اقتصاد وقت، ایده تک‌نرخی‌کردن ارز را به‌عنوان ابزار شفاف‌سازی تجاری و حذف رانت وارداتی روی میز گذاشت. اما بانک مرکزی در همان زمان هشدار داد که «بدون پشتوانه کافی ارزی و مهار تورم، یکسان‌سازی فقط بحران می‌سازد».این دو نگاه متفاوت، عملاً آغازگر اختلافی شد که تا امروز ادامه یافته است.

دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰: آغاز چالش

در پایان جنگ، محسن نوربخش (رئیس کل وقت بانک مرکزی) نسبت به اجرای شتاب‌زده تک‌نرخی هشدار داد و تأکید کرد بدون پشتوانه ارزی کافی، نرخ واحد پایدار نمی‌ماند.
در مقابل، وزرای اقتصاد دولت هاشمی از جمله محسن نوربخش و همکارانش، تک‌نرخی را مسیر مبارزه با رانت می‌دانستند.
در سال ۱۳۷۲ برای مدت کوتاهی ارز یکسان شد، اما بحران ارزی همان سال نشان داد نگرانی بانک مرکزی بی‌راه نبوده است.
به عبارت دیگر، در دهه ۱۳۷۰، دولت هاشمی رفسنجانی و سپس تیم اقتصادی دولت خاتمی بارها روی تک‌نرخی‌کردن تأکید کردند.
در آن دوره وزارت اقتصاد معتقد بود «چندنرخی بودن» زمینه‌ساز فساد ساختاری و آربیتراژ ارزی است؛ اما بانک مرکزی استدلال می‌کرد تا زمانی که درآمد نفتی نوسان دارد و بازار سرمایه‌گذاری خارجی قفل است، نرخ واحد به‌سرعت از کنترل خارج می‌شود.
نتیجه این کشمکش، دوره‌های کوتاه تک‌نرخی در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۱ بود که در عمل به دلیل شوک‌های بیرونی و نبود ثبات، دوام نیاورد.

اوایل دهه ۱۳۸۰: نقطه‌عطف کوتاه‌مدت

در دولت خاتمی نیز، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، پرچم‌دار دو دیدگاه متفاوت شدند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد یکسان‌سازی موفق شد و نرخ آزاد و رسمی به حدود ۸۰۰ تومان رسید. اما شیبانی، رییس مل بانک مرکزی، بارها گفت «این موفقیت مشروط» است و با کوچک‌ترین شوک خارجی به‌هم می‌ریزد. واقعیت هم همین شد: تحریم‌ها و نوسان درآمد نفتی دوباره شکاف نرخ‌ها را برگرداند.

دهه ۱۳۹۰: اوج بحران و دلار ۴۲۰۰ تومانی

از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد، شکاف میان دو نهاد عمیق‌تر شد. وزارت اقتصاد دولت‌های نهم و دهم بر ارز ارزان برای واردات و تثبیت یک نرخ رسمی تأکید داشت، در حالی که بانک مرکزی هشدار می‌داد این سیاست منجر به هدررفت ذخایر ارزی و شکل‌گیری بازار سیاه خواهد شد. بحران ارزی سال ۱۳۹۱ شاهدی روشن بود: با وجود تلاش وزارت اقتصاد برای حفظ نرخ واحد، جهش دلار از حدود ۱۲۰۰ به بالای ۳۰۰۰ تومان نشان داد که نگاه بانک مرکزی چندان هم بی‌راه نبوده است.
در دهه ۱۳۹۰ و اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، اختلاف‌ها به اوج رسید.
وزارت اقتصاد در دولت روحانی با حمایت از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌دنبال «ثبات مصنوعی» بود، اما بانک مرکزی بارها هشدار داد این سیاست به رانت و فساد منجر می‌شود.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورد و به یکی از پررانت‌ترین تجربه‌های اقتصادی ایران بدل شد.
تجربه شکست‌خورده دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری و بازگشت چندنرخی، بار دیگر بر تضاد دیدگاه‌ها مهر تأیید زد: وزارت اقتصاد بیشتر دغدغه حمایت اجتماعی و کنترل قیمت‌ها را دارد، در حالی که بانک مرکزی اولویت را به حفظ ذخایر و مدیریت بازار ارز می‌دهد.

دهه ۱۴۰۰: ادامه جدال در دولت چهاردهم

اکنون نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده که «حرکت به سمت تک‌نرخی ارز ضروری است» و آن را لازمه مبارزه با فساد می‌داند. در سوی دیگر، محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) تأکید می‌کند بدون مهار تورم و تقویت ذخایر ارزی، این کار فقط منجر به جهش قیمت‌ها خواهد شد.

ارز تک نرخی شدنی است یا خیر؟

کارشناسان اقتصادی دلایل زیر را به عنوان مهمترین استدلال‌ها در زمینه نرخ ارز می‌دانند:
جریان منابع محدود: تأمین ارز ترجیحی (مثلاً برای کالاهای اساسی) به نرخ دولتی فشار بودجه‌ای بالایی دارد. اگر بانک مرکزی نتواند مابه‌التفاوت را جبران کند، سیاست ناممکن می‌شود.
تورم در انتظار تک‌نرخی‌ ناگهانی: اگر قرار باشد نرخ رسمی یک‌شبه به سطح بازار آزاد برسد، تورم مصرف‌کننده به‌شدت اوج می‌گیرد، به‌ویژه در زندگی خانوارهای حساس.
کاهش انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی: فقدان نرخ ترجیحی می‌تواند انگیزه را برای فروش ارز به سامانه رسمی تقلیل دهد؛ این یعنی ارز به بازار نیمایی یا بازار ثانویه بازنمی‌گردد و وابستگی بیشتر به بازار آزاد شکل می‌گیرد.
نتیجه: کوتاه‌مدت: غیرممکن یا پرریسک؛ با تورم بالای ۳۰٪، نوسان درآمد ارزی و شکاف بزرگ نرخ‌ها، تک‌نرخیِ دفعی پرریسک است. آزادسازی یک‌باره می‌تواند قیمت مصرف‌کننده را جهش دهد و کمبود کوتاه‌مدت ایجاد کند.
میان‌مدت (با اصلاح سیاست‌ها): امکان‌پذیر. با تقویت ذخایر، انضباط مالی، و مکانیزم یارانه نقدی/بیمه‌ای هدفمند می‌توان به «تک‌نرخیِ تدریجی» رفت.

تجربه‌های تاریخی چه می‌گویند؟

علیرضا شریفی، کارشناس اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد طی این سه دهه همواره بر جنبه‌های شفافیت، حذف رانت و کارآمدی بودجه تأکید داشته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی بیشتر نگران ذخایر ارزی، مدیریت شوک‌ها و تبعات تورمی یکسان‌سازی نرخ‌ها بوده است.
وی افزود: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد هرگاه ثبات نسبی و درآمد نفتی کافی وجود داشته، تک‌نرخی برای مدتی دوام آورده؛ اما با هر شوک سیاسی–اقتصادی، چندنرخی‌بودن بازگشته است.

جدال ادامه دارد

امروز، پس از ۳۵ سال، همان دوگانگی پابرجاست: وزارت اقتصاد همچنان تک‌نرخی‌کردن را نسخه‌ای برای شفافیت و مقابله با رانت معرفی می‌کند، اما بانک مرکزی معتقد است بدون اصلاحات بنیادین، از جمله مهار تورم ۳۵ درصدی، افزایش دسترسی به منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت، هرگونه یکسان‌سازی محکوم به شکست است.
این جدال ساختاری نشان می‌دهد که سیاست ارزی ایران بیش از آنکه محصول محاسبات اقتصادی باشد، در تقاطع اقتصاد و سیاست گرفتاذ است و به همین دلیل هنوز راه‌حلی پایدار نیافته است.
منبع:  فارس
پایان خبر