به گزارش تفسیر خبر،  محمد مصدق عصر یکشنبه هم‌زمان با دومین روز از دهه مبارک فجر در آیین رونمایی از «سایت برخط نظریه‌های مشورتی» ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اظهار کرد: علاوه بر دسترسی به نظریات مشورتی و سئوال‌های مربوط، ثبت سریع استعلام از اداره کل حقوقی برای مراجع قضایی و غیر قضایی کشور نیز از طریق همین سایت فراهم شده است.

جایگاه مهم و اثربخش نظریه‌های مشورتی در ایجاد وحدت رویه‌‌ی عملی در دادگاه‌ها

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه معاونت حقوقی در دستگاه قضایی عهده‌دار تکالیف برجسته‌ای است که تفسیر و توضیح قوانین از آن جمله است خاطرنشان کرد: تفسیر و توضیح یادشده بی‌تردید منافاتی با تفسیر قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان منافاتی ندارد.

وی افزود: تفسیر قوانین قضایی توسط معاونت حقوقی در صدور نظریه‌های مشورتی متجلی می‌شود و این معاونت تنها مرجع پاسخگویی به استعلام‌های مطرح شده از سوی قضات سراسر کشور، وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی در خصوص موارد اجمال و ابهام قوانین و مقررات قضایی به شمار می‌رود.

مصدق با یادآوری اینکه در فرایند صدور نظریه‌های مشورتی از قضات مجرب و حقوقدانان برجسته‌ی کشور استفاده می‌شود افزود: این نظریه‌‌ها گرچه لازم‌الاتباع نیستند، نظر به اثربخشی در ایجاد وحدت رویه‌ی عملی در دادگاه‌ها از اهمیت و اعتبار قابل توجهی برخوردارند؛ در واقع معاونت حقوقی درکنار مراجع قضایی سراسر کشور است و از ایجاد رویه‌های پراکنده جلوگیری می‌کند.

این مقام قضایی افزود: اهمیت این نظریه‌ها و صدور آن با بهره‌گیری از دانش تخصصی و توان تجربی جمعی از خبرگان و نخبگان قضایی، حقوقی، دانشگاهی و حوزوی در کارگروه‌های مشورتی دوازده‌گانه معاونت و جایگاه آن در ایجاد رویه‌ی عملی واحد در دادسراها و دادگاه‌ها، این معاونت را بر آن داشت تا بر فراهم‌سازی دسترسی برخط و آنلاین به نظریه‌ها طی ماه‌های اخیر اهتمام ورزد و خوشبختانه نمود و برآیند این اهتمام و تلاش را امروز در ارتقای سایت نظریه‌های مشورتی به صورت برخط نظاره‌گر هستیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سایت پیشین نظریه های مشورتی با کاستی‌های متعددی از جمله فقدان ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه حقوقی قضایی روبرو بود گفت: پیش از این تنها منتخبی از نظریه‌های مشورتی بدون سئوال‌های مربوط بر روی سایت درج می‌شد که با عنایت به درخواست‌های مکرر قضات، جامعه حقوقی و اساتید دانشگاهی مبنی بر دسترسی آسان‌تر به نظریه‌های مشورتی که با توجه به تعداد بسیار آنها در واقع گنجینه بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود، تمهیدات لازم برای دسترسی آسان و سریع به این گنجینه توسط کاربران، اندیشیده شد.

بارگذاری بیش از ۵ هزار نظریه مشورتی در سایت برخط

مصدق با اعلام بارگذاری بیش از ۵ هزار نظریه مشورتی، صادر شده از سال ۱۳۹۱ تا کنون، در این سایت ابراز امیدواری کرد که دسترسی سریع و آسان به آن از سوی قضات سراسر کشور و بهره‌مندی از نظرات و دانش قضات پیشکسوت، متبحر و مجرب کشور، کاهش ورودی استعلامات و به خصوص جلوگیری از طرح استعلامات تکراری را در پی داشته باشد.

این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه سالانه انبوهی از استعلامات گوناگون قضات سراسر کشور، وزارتخانه­ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی که با اجمال و ابهام قوانین و مقررات روبرو هستند برای کسب نظر مشورتی به این معاونت ارسال می­شود اعلام کرد:  طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸ معاونت حقوقی تعداد 1773 استعلام دریافت داشته است که استعلامات مذکور از بیش از ۲۰ مرجع رسمی سراسر کشور اعم از مراجع قضایی شامل مقامات، قضات، مدیران حوزه ریاست و معاونت ها و سازمان‌ها و مراکز وابسته قوه قضاییه و قضات محاکم و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور و مراجع غیر قضایی نظیر مقامات و مديران وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتي، نیروهای مسلح، مدیران بانک­ها و سایر شرکت‌های دولتی، مدیران کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی، مدیران شهرداری­ها و شوراهای اسلامی و مقامات و مدیران سایر موسسات و نهادهای عمومی بوده است.

صدور حدود ۲ هزار  نظریه مشورتی طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸

وی با یادآوری اینکه هر استعلام ممکن است در بردارنده‌ی چندین سوال باشد گفت:  بر این اساس بیش از ۳۵۰۰ پاسخ به سوالات مطرح شده در استعلامات داده شده و در مجموع حدود ۲ هزار نظریه مشورتی صادر شده است.

همچنین  مصدق با اشاره به نقش و جایگاه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی در صدور نظریه‌های مشورتی افزود: کارگروه‌های مشورتی طی بازه زمانی یادشده از ۶ کارگروه به ۱۲ کارگروه افزایش یافته و ظرفیت ارتقا به ۱۶ کارگروه را نیز دارد.

لزوم برخورداری اعضای کارگروه‌ها از سبقه انقلابی و رویکرد آنها در دفاع از حقوق مردم و ارزش‌های اسلامی

مصدق با بیان اینکه در این کارگروه‌ها علاوه بر قضات متبحر و پیشکسوت، از اعضای هیات علمی دانشگاه های طراز اول کشور نیز حضور دارند تصریح کرد: در کنار معیارهایی نظیر تجربه و شایستگی های علمی و عملی مهم‌ترین شاخص برای اعضای کارگروه‌ها برخورداری ایشان از سبقه انقلابی و رویکرد آنها از در دفاع از حقوق مردم و ارزش‌های اسلامی است که به حمدالله همه اعضای کارگروه های مشورتی از این مهم برخوردار هستند.

وی با اشاره به کثرت استعلام ها و سوالات ارسالی به معاونت حقوقی گفت: در طول هفته به حدود ۳۰۰ سوال در اداره کل حقوقی این معاونت پاسخ داده می‌شود. پیش از این استعلامات گاه با تأخیر یک ساله پاسخ داده می‌شد که به حمدالله و با تلاش و همت همکاران این زمان تقلیل یافته و امیدواریم حداکثر تا پایان بهمن ماه، این فرایند به‌روز شود و یا از زمان ارجاع استعلام به کارگروه‌ها تا صدور نظریه مشورتی و به فراخور استعلام نهایتا ۲۰ روز به طول انجامد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴۰ لایحه، دستورالعمل ، آیین نامه  و بخشنامه تدوین، تصویب، ابلاغ و یا حسب مورد به مراجع مربوط از جمله دولت ارسال شده است گفت: این معاونت طی بازه زمانی یادشده همکاری‌های پویا با مرجع قانونگذاری داشته است، از جمله طرح اصلاح آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح و در نوبت صحن علنی است. همچنین اصلاح قانون مجازات اسلامی که طرح تکمیلی آن در ۱۸ ماده و با مشارکت فعال معاونت حقوقی تدوین و تصویب شد و در انتظار تأیید شورای نگهبان است و امیدواریم با تبدیل آن به قانون تا پایان سال شاهد اثرات چشمگیر آن در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش ورود جمعیت کیفری به زندان‌ها باشیم.

مصدق تدوین لایحه اصلاح پاره‌ای برخی از قوانین دادگستری را از دیگر فعالیت‌های این معاونت برشمرد و تصریح کرد: معاونت حقوقی در راستای تدوین این لایحه از قضات سراسر کشور در خصوص قوانین دست و پاگیر، قوانین دارای ابهام و یا قوانینی که موجب اطاله دادرسی است استعلام و نظرخواهی کرده است که برآیند آن را انشااله در قالب لایحه‌ای جامع ارائه خواهد داد و پیش بینی می شود در نیمه دوم سال آینده به ثمر برسد که این امر تحولی بزرگ در جامعه قضایی به دنبال خواهد داشت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با تقدیر و تشکر از دکتر شاه حیدری پور و مساعی ایشان طی سنوات طولانی که عهده‌دار مدیرکلی اداره حقوقی بود، از زحمات مدیران اداره کل حقوقی و اعضای کمیسیون‌های مشورتی قدردانی و تصریح کرد: از جامعه دانشگاهی، حقوقی، حوزوی ودانشگاهی دعوت می‌کنیم تا با بررسی‌ دقیق نظریه‌های مشورتی در دسترس، نقطه نظرات خود را در این خصوص با معاونت در میان بگذارند و ما را از دانش و تجربیات خود بهره‌مند سازند.

شایان ذکر است کاربران می‌توانند از طریق وبسایت معاونت حقوقی قوه قضاییه به نشانی(‌mh.eadl.ir‌) و همچنین سایت اداره کل حقوقی به نشانی( edarehoquqy.eadl.ir) به سایت نظریه‌های مشورتی دسترسی پیدا کنند.