به گزارش تفسیر خبر به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست  همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غيربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوين شده بود ـ تصویب شد.

این دستورالعمل شرايط و احکام جديدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کليه اشخاص اعم از ايرانی و خارجی مقرر کرده است.

هام هر يک از مؤسسات اعتباری بيش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار کند.

چنانچه پس از سپري شدن مهلت‌های تعيين شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يک از مؤسسات اعتباری به ميزانی بيش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارايی تفويض مي‌شود.

علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ 100 درصد میشود.

به موجب مقررات ياد شده، بانک مرکزی میتواند با تصميم هيأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بيش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصريح شده، ابطال کند.

در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 1398.3.21 هیات محترم وزیران ) تصویب شد.

بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از 1000 میلیون ریال به 1300میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ؛ از 770 میلیون ریال به 1000میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) ؛ از 660 میلیون ریال به 850 میلیون ریال در سایر شهرها و از 380 میلیون ریال به  500 میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.

گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانه ای (4%) و با دوره بازپرداخت حداکثر 20 ساله ، قابل اعطاست.

پایان خبر