در واقع با وجود ارز ۲۸۵۰۰ در عمل کالاها به دلیل رقابت شکل گرفته، با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رفتند.

بنابراین دولت با مبنا قراردادن نرخ ارز ۲۸۵۰۰، هم از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل تورم محقق نمی‌شد؛ اما سود اصلی در جیب سفته بازان و دلالان می‌رفت.

البته در برخی محصولات، در بورس کالا قیمت شکل گرفته نزدیک به قیمت پایه است که دولت برای جلوگیری از تورم در این محصولات، نرخ ارز محاسباتی را ۲۸۵۰۰ تومان حفظ خواهد کرد.

در خصوص نرخ خوراک  پتروشیمی‌ها نیز دولت با اصلاح مصوبه اخیر خود، به فرمول بازگشت. این اصلاح قطعا اثر مثبتی در بهبود درآمد شرکت‌های دولتی ذیل وزارت نفت دارد.

سوای اینکه افزایش درآمدهای شرکت‌های مرتبط، می‌تواند عامل افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در دوره آتی و هم‌چنین کمک به بخش مولد و حقیقی اقتصاد شود.