به گزارش ایرنا، به نوشته روزنامه اعتماد:
با این وضعیت یعنی اعلام خروج ایالات متحده امریکا با وجود اینکه تشریفات قانونی- قراردادی و حقوقی رعایت نشد مساله فایده و منفعت برجام بیشتر مورد توجه و موضوعی شده که این روزها به‌شدت دستاویز مخالفان هم قرار گرفته و به وسیله آن تلاش دارند تا تمام اقدامات دولت و مشخصا مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و شخص وزیر امور خارجه را نه تنها زیر سوال ببرند که آن را مضر و علیه منافع ملی و مصلحت معرفی کنند.
حقیقت یک تاسیس حقوقی را نمی‌توان با سیاسی‌کاری و سیاست بازی از بین برد و انکار آن تنها یک بهانه است برای تامین منافع گروهی که یقینا مصلحتی برای کشور ندارد در عین حال که هر اقدام حقوقی ضرورتا و بنابر طبع و ماهیت نمی‌تواند به طور مطلق کامل باشد. برجام چه مخالفان بخواهند چه نخواهند یک قرارداد بین‌المللی غیرمعاهده‌ای است که رژیم حقوقی را ایجاد کرده که در فرآیند یک دیپلماسی پیچیده تدوین و تنظیم شده است، به بیان ساده اگرچه این توافق محصول اقدامات سیاسی و دیپلماتیک است اما نتیجه حاصله الزاما سیاسی نبوده و نیست.
خروج غیرقانونی، مانع‌تراشی و اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده امریکا، عدم اجرای کافی تعهدات از سوی شرکاء اروپایی، اصرار بر فشار حداکثری به منظور مذاکره مجدد برای یک توافق جدید، وضعیتی را عارض کرده که شاید در عمل باید این گونه تلقی کرد برجام از مسیر انتفاع برای ایران خارج و بهره‌ای در حال حاضر برای ایران ندارد.
این تلقی اگر چه نادرست نیست اما الزاما صحیح هم نیست و نباید همه ماجرا تلقی شود. یک قرارداد برای اختتام خودش الزاما آیین و تشریفاتی دارد که یا تابع قواعد مندرج در همان قرارداد یا متاثر از قواعد کلی و عمومی حاکم بر قراردادها هست. در حقوق داخلی غالب این مقررات را می‌توان از متون حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادها استخراج کرد اما در حقوق بین‌الملل موضوع متفاوت، اما مبانی و اصول کلی یکی است مانند اصل وفاداری و پایبندی به قراردادها و نیز آثار حاکم بر هر توافق. معاهدات بین‌المللی مکتوب تحت رژیم حقوقی کنوانسیون ١٩٦٩ وین در خصوص حقوق معاهدات قرار دارند اما برجام بدون آنکه از این جهت ایرادی بر آن وارد باشد معاهده نیست و بنابراین نظام حقوقی این کنواسیون ناظر بر آن نیست اما در صورت لزوم می‌توان از نظام حقوقی تعریف و معین شده آن کمک گرفت اگر چه برجام به دلیل مقررات مناسبی که در آن پیش‌بینی شده از آن بی‌نیاز است.
واقعیت این است حتی با اختتام یک قرارداد آثار ناشی و به وجود آمده از یک توافق داخلی/ بین‌المللی باقی است مانند قرارداد بیع که در اثناء و جریان آن تعهداتی برای طرفین به وجود می‌آید که با انجام و پایان آن آثار تعهدات باقی است. رژیم حقوقی برجام دربرگیرنده مقرراتی است برای نحوه خروج و پایان بخشیدن به تعهدات که به موجبش اطراف آن می‌توانند با رعایت این مقررات از برجام خارج شوند اما این به معنای آن نیست که خروج اگر قانونی باشد تعهدات هم از بین می‌رود و آثار آن کاملا منتفی می‌شود به طریق اولی خروج بدون رعایت آیین و تشریفات لازم هم‌چنین است. خروج از توافق اگر مبتنی بر شرایط موجود و منطبق با توافق باشد موجب إبراء ذمه می‌شود و این موضوع خود یک وضعیت حقوقی پایدار است یعنی سایر اطراف نمی‌توانند علیه طرفی که طبق موازین اقدام و ظوابط موجود را رعایت کرده ادعا و اقامه دعوی کنند.
برعکس اگر طرف قرارداد بدون رعایت تشریفات آن را ترک کند باید از عهده زیان‌های وارده به سایرین برآید در این حالت وجود قرارداد اثبات ادعا را سهل و در بسیاری موارد قطعی می‌کند و در نتیجه زیان وارده نیز کمترخواهد بود. بنا براین پایان یک توافق هرگز برابر با پایان یافتن آثار تعهدات به وجود آمده نیست. این قاعده کلی در مورد برجام نیز صادق و جاری است.
وضعیت برجام اما از این حیث نیز متفاوت و شاید حتی برجسته باشد. فروپاشی برجام چگونه است و چگونه این قرارداد پایان می‌پذیرد. یک روش معمول مانند هر توافقی انجام موضوع است و دیگر انقضاء مدت یا توافق طرفین برای اختتام، موضوعاتی که تاکنون تحقق نیافته است. طرفین برجام می‌توانند به استناد تخلف هر یک از طرفین اقداماتی از قبیل توقف یا تعلیق تعهدات خود را انجام دهند مانند آنچه در حال حاضر از سوی ایران در حال انجام است و کاملا منطبق بر توافق است. چنین اقدامی از سوی ایران غیرقانونی نبوده و کاملا حقوقی است (ذیل بندهای ٢٦و ٣٧ برجام) زیرا هیچ یک از طرفین شکایتی مبنی بر تخلف ایران ارایه نداده و از طرف دیگر آژانس إنرژی اتمی در گزارش‌های خود پایبندی ایران به مفاد این توافق را جز در مورد اخیر تایید و در آخرین مرتبه نیز به افزایش سطح غنی‌سازی اشاره کرده است.
در ماده ٣٦ بطور کلی اشاره شده شاکی می‌تواند «موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی به شمار می‌آید» در حالی که ذیل بند ٣٧ مشخصا به «ایران» چنین حقی داده شده است.
بنا براین دولت‌های مدعی می‌توانند با رعایت مفاد ماده ٣٦ نسبت به توقف کلی یا جزئی تعهدات‌شان تصمیم‌گیری نمایند در حالی که اعاده تحریم‌ها مستلزم به رسیدگی حقوقی و سیاسی در شورای امنیت است. در این مورد ماده ٣٦ تاکید دارد که «شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست برای تداوم لغو تحریم‌ها رای‌گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ١٥ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهد شد.» به این ترتیب بازگشت تحریم‌ها که در واقع خلاف مقتضای ذاتی برجام از اسباب اختتام آن می‌تواند باشد نیازمند تشریفات خاصی است که تاکنون محقق نشده است.
این ماده از برجام تاکید دارد به «عدم اقدام» شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی که این شورا در عمل و حتی قواعد و اصول حاکم نمی‌تواند نسبت به تکالیف خودش بی‌تفاوت باشد، بنابراین عدم اقدام شورای امنیت در رویه و عمل و بنابر تکلیف این قرارداد و تایید این قرارداد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد عملا فرض محال و غیرمنطقی است و نوعی تعلیق به محال که نوعی تضمین عینی برای ایران هم هست به این ترتیب نقش شورای امنیت در بقاء برجام بسیار قابل توجه و برجسته است. مساله‌ای که می‌تواند حتی فقدان وجاهت حقوقی مدعیان مکانیسم ماشه را نیز نمایان کند. وظیفه ذاتی شورای امنیت تامین و اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد است.
بنابراین فرض عدم صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت بعید و شورا هم نمی‌تواند خلاف یک وضعیت حقوقی عینی اقدام خلاف به عمل آورد مادام که ایران مقررات برجام را رعایت نموده است این استدلال با ملاحظه بند دوم ماده ٣٦ بند دوم منشور ملل متحد که مقرر کرده «شورای امنیت ملزم است روش‌هایی را که طرفین دعوی خود برای حل و فصل اختلافات قبول کرده‌اند مورد قرار دهد» و این روش‌ها همان‌هایی هستند که در این قرارداد مشخص شده است. ماده ٣٧ منشور بند دوم؛ «شورای امنیت تشخیص دهد که ادامه یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ٣٦ اعمال کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.»
به این ترتیب انفعال و ترک وظیفه شورای امنیت حداقل از حیث حقوقی قابل تصور نیست. بنا براین از جمله مهم‌ترین روش‌های اختتام برجام صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تغییر بنیادین اوضاع و احوال توافق هم از جمله اسباب پایان یافتن آن است یعنی اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که با شرایط و اوضاع و احوال زمان قرارداد به طور بنیادی و اساسی تفاوت یافت و امکان ادامه آنگونه که منظور بوده دیگر وجود ندارد و دیگر منافعی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند. مساله مهم این است که اگر یکی از اطراف تعهد عامدانه و آگاهانه چنین شرایطی را ایجاد کند نمی‌تواند به استناد «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» از توافق خارج شود.
بنابراین خروج از یک توافق بدون رعایت تشریفات قانونی وفق اصول و قواعد کلی و اساسی حقوقی فاقد اثر حقوقی است و طرف متخلف ضامن اقدام غیرحقوقی خود است. خروج از برجام نیز به طور کلی مبتنی بر شرط ماهوی و صوری است؛ نخست باید «عدم پایبندی اساسی» از سوی عضو برجام صورت گیرد.
دوم، پس از تایید این نقض بر اساس تشریفات مقرر در بندهای ٣٦ و ٣٧ برای توقف یا تعلیق تعهدات اقدام صورت گیرد و در نهایت اقدام شورای امنیت مبنی بر اعاده تحریم‌ها مهر پایان برجام و در واقع اعاده به وضع سابق باشد هر چند آثار ایجاد شده از سوی برجام می‌تواند ادامه یابد. ضمانت اجرای عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان است به این ترتیب مبتنی بر قواعد حقوقی، ایالات متحده امریکا با وجود اعلام خروج هنوز بر اساس موازین حقوقی عضوی از برجام است ؛گرچه امکان الزام برای ایفاء تعهدات علیه این کشور وجود ندارد اما این نقص موجود در عرصه بین‌الملل باعث نمی‌شود تا ماهیت یک عمل غیرحقوقی و قانونی تغییر یابد!
