به گزارش اکونومیک، نتایج منتشر شده گزارش وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز جهانی سازمان ملل متحد در مورد هدف این کشور برای مقابله با تورم از طریق کاهش نرخ بهره تردید ایجاد می‌کند.

ترکیه در تلاش برای حمایت از رشد اقتصادی، تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری و مبارزه با بیکاری، کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ آغاز کرد.

با این حال، این سیاست به بحرانی منجر شد که پول ملی ترکیه در سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد.

در اکتبر ۲۰۲۲، رشد قیمت ترکیه به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۵.۵ درصد رسید سپس تا حدودی کاهش یافت و در دسامبر به ۶۴.۳ درصد رسید.

اقتصاددانان انتظار دارند کاهش تورم معتدل‌تر از پیش‌بینی رسمی آنکارا باشد که نشان می‌دهد در سال جاری به ۲۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۸ درصد کاهش می‌یابد.

بیشترین افزایش قیمت در سال ۲۰۲۲ در مسکن (۷۹.۸۳ درصد)، مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی (۷۷.۸۷درصد) و حمل و نقل (۵۴.۴۵درصد) بود.

گزارش سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ رشد ۳.۵ درصدی داشته باشد.