رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه منابع بانک ها باید در حمایت از بانک های کوچک و متوسط در جهت افزایش تولید و اشتغال هزینه شود، ضمن تاکید بر تکالیف سازمان برنامه، وزارت اقتصادی و دستگاه های اجرایی در این حوزه از همه نهادهای ستادی دولت خواست تا بر عملکرد بانک ها نظارت کنند.

به گزارش تفسیر خبر به نقل از خانه ملت ، سید شمس الدین حسینی در نشست  علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه بند الف تبصره ۱۸ و تبصره ۲ تامین مالی و حمایت از تولید و اشتغال با اولویت بنگاه های کوچک و متوسط بود، ۲ گروه در نظام بانکی ایران به منابع راحت تر دسترسی  دارند یکی بنگاه ها و شرکت های دولتی و دیگری بنگاه های بزرگ هستند لذا با اثر مزاحمی که این دو ایجاد می کنند عموما بنگاه های کوچک و متوسط به منابع بانکی دسترسی چندانی ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: ساز و کار این تبصره و در گذشته های دور تبصره ۳ قانون بودجه به دنبال این است که این امکان را فراهم کند که از بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد وجوه اعتباری و تخصیص آن در قوانین بودجه سنواتی حمایت کنیم.

حسینی تصریح کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ با این بخش از منابع با بی اعتنایی کار می شد کما این که در سال ۱۳۹۹ کل منابع مصوبه ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و کل منابع تخصیص یافته ۳۷۳ میلیارد تومان بود یعنی ۳ درصد مبلغ تخصیص یافته که سبب شد به کمک آقای پورمحمدی در تدوین بودجه ۱۴۰۰ این رویکرد را تغییر دهیم که حجم منابع افزایش یافت، تخصیص اطمینان بخش تر شد و در نهایت منابع به جای اینکه به صورت کمک و منابعی که از دست می رود خارج شود و یا خرج برخی از مصارف اداری وزارتخانه ها شود به منابع پایدار تبدیل شود.

وی یادآور شد: در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ مبلغ ۶۷ همت تخصیص یافته که اگر ۵۰ درصد منبع امسال هم تخصیص پیدا کند با میزان بازگشتی ۹۰ همت می شود که طی ۴ سال به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و فقط در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد در شرایطی که سال قبل ۳۷۰ میلیارد تومان بود یعنی ۵۰ برابر شد این دارایی حساب های ملی و پیشرفت استانی است و یک منبع بسیار قابل اعتنایی که در اختیار داریم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: ۵ هزار میلیارد عدد بسیار بزرگی است اما ۹۰ همت منابعی است که طی ۴ سال حداقل به اینجا تخصیص پیدا کرده است و یک قاعده ای گذاشتیم که به جای اینکه کمک باشد به سپرده گذاری با نرخ سود یک درصد تبدیل شود تا بتوانند به قول بانکی ها آن را منابع اهرمی کنند یعنی دولت ۹۰ همت نزد منابع بانکی بگذارد، اگر یک به دو در نظر بگیریم و بانک ها هم ۲ واحد بیاورند با نرخ یک درصد می توانند ۲۷۰ همت تسهیلات بدهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی یادآور شد: اگر قراردادهای منعقده را به عنوان جانشین انتخاب کنیم مجموع قراردادهای منعقده تاکنون ۱۶۰ همت است یعنی اگر ۲۷۰ همت ظرفیت تجهیز در نظر بگیریم ۱۱۰ همت از ظرفیت عقب هستیم و برای اینکه ببینیم چرا نتوانستیم از این رویکرد موفق از سال ۱۴۰۰ تاکنون استفاده کنیم نیازمند آسیب شناسی است.

حسینی افزود: به نظر می رسد اشتغال و تولید در مقایسه با دستمزد و سایر پرداختی های جاری در اولویت نیست و اگر باشد که نباید متوسط تخصیص جاری بالای ۹۰ درصد باشد و تخصیص این بخش به ۵۰ درصد نرسد پس از آقای پورمحمدی و همکارانشان انتظار داریم تخصیص را به اندازه، به موقع و با کیفیت دهند نه با اسناد سال های گذشته.

وی تاکید کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم در تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی همت کنند و از دستگاه های اجرایی هم انتظار داریم انعقاد قرارداد بانک های عامل را تسریع کنند و از همه این نهادهای ستادی دولت انتظار می رود بر سیستم بانکی نظارت کنند تا این منابع به هر دلیلی به فعل درآیند، این بخش مالی است و بخش مهم دیگر این است که ما به دنبال افزایش تولید و اشتغال و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط برای سرمایه گذاری و تولید هستیم و باید در اثر بخشی این منابع بررسی لازم صورت بگیرد و به جای اینکه هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ کشمکش صورت بگیرد که دبیرخانه کجا باشد به دنبال این باشیم که این منابع تخصیص داده شده پرداخت شود و این ظرفیت ایجاد شده در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.

 نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: البته پذیرفته نیست ما برای ایجاد سامانه، منابع مربوط به سال ۱۴۰۲ در مهرماه سال ۱۴۰۳ هنوز جذب نشده باشد.

پایان خبر