به گزارش تفسیر خبر به نقل از خانه ملت ، رحمت اله نوروزی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: متأسفانه این برنامه ۱۶ هزارهمت بار مالی به دولت تحمیل کرده است و ۳ همت از درآمدهای دولت کاسته، ضمن آن که ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه شده است، همچنین با اضافه کردن حدود ۲۷ نهاد و سازمان جدید، ۳۵ حکم ساختار اداری حذف و ۱۱۸ حکم به جزئیات اضافه شده و ۱۷ مورد نظامات اداری خاص و تبعیض‌آمیز در حوزه حقوق و دستمزد افزوده شده است که موجب افزایش بی‌عدالتی خواهد شد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین حذف نگاه مسئله‌محور و ماهیت بودجه‌ای را نیز باید به مشکلات برنامه تدوین شده هفتم افزود ضمن آن که عدم توجه به معضلات آب، برق، گاز و تصفیه فاضلاب به ویژه در شهرک‌های صنعتی و عدم توجه به مداخلات دولتی مانند ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد خانگی و عدم تناسب با ایجاد سالانه یک میلیون شغل که دغدغه حضرت آقا نیز بوده است و … از دیگر معضلات و مشکلات برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد مراجعان به دفاتر نمایندگان در سراسر کشور پیرامون موضوع اشتغال است، افزود: منابع مالی لازم برای حل و فصل بانک‌های ناسالم در نظر گرفته نشده و ناترازی بانک‌ها معضلی است که برای آن فکری نشده است. عدم توجه کافی، متغیرهای کلان در گسترش فقر، بهبود رشد اقتصادی، ارائه شاخص‌های محرومیت، ارائه شاخص‌های کلی و بدون برنامه مشخص، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، عدم توجه به رفع خلأ عملکرد مسئولان کشاورزی، تقویت صادرات بخش کشاورزی نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید در برنامه هفتم به آن توجه کرد.

نوروزی مطرح کرد: امروز باید وام‌های اساسی در منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم ضمن آن که عدم توجه به مسئله کلان آب و تغیر اقلیم موضوع مهم دیگری است که در لایحه به آن پرداخته نشده این در حالی است که چندین سال است با مسئله خشکسالی روبرو هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عدم توجه به بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه نسبت به هدف‌گذاری دیپلماسی انرژی مبنی بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات انرژی و هاب منطقه را موضوع مهم دیگری دانست و افزود: عدم سرمایه‌گذاری دقیق در حوزه نفت و گاز و عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت یارانه انرژی و عدم تخصیص منابع برای ارائه پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، همچنین عدم توجه کافی به بهینه‌سازی در بخش ساختمان از دیگر موضوعات مهمی است که پرداختن به آن در برنامه هفتم ضروری است چرا که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین هدررفت انرژی را دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توجه به استانداردهای ساخت، هوشمندسازی کنتورها، توجه به ساخت مسکن روستایی نیز از موضوعاتی است که امام راحل و رهبری عزیز بارها به این موضوع پرداخته‌اند تا روستاییان مجبور به آمدن به حاشیه شهرها نشوند.

وی با بیان اینکه ۴۸ درصد استان گلستان روستایی است لذا باید زیرساخت‌های لازم زندگی روستایی را برای مردم فراهم کرد، گفت: عدم ارائه اهداف کمی برای نوسازی، بهسازی و ایمن‌سازی مساکن روستایی و عدم ارائه برنامه برای جلوگیری از آسیب‌پذیری در مقابل بلاهای طبیعی، عدم ارائه اهداف کلی برای استفاده از بافت‌های فرسوده و متروکه روستایی برای ساخت مسکن جدید، عدم ارائه برنامه در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه مورد توجه قرار گیرد چرا که امروز طلاق، اعتیاد، تهاجم فرهنگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی افزایش داشته است.

نوروزی اضافه کرد: عدم توجه به ارائه برنامه راهبردی و کاربردی در حوزه سرمایه انسانی کشور از جمله موضوعاتی است که باید به آن پرداخت چرا که به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی اکنون با مشکلات بسیاری روبرو هستند و صندوقی مانند فولاد و تأمین اجتماعی و … مشکلات عدیده‌ای دارند لذا باید مشکلات و مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد آنها در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. همچنین بازسازی حقوق کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و … ضروری است.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ارائه رویکرد مشخص در حوزه استخدام در برنامه هفتم توسعه افزود: اکنون اول مهرماه است اما با کمبود نیروی انسانی و معلم روبرو هستیم ضمن آن که توانمندسازی نیروی انسانی در ۴۰ سالگی دوم انقلاب اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین نگاه اساسی به موضوع آموزش و توانمندسازی کارکنان دولت بسیار حائز اهمیت است لذا باید بهره‌وری را در نیروهای انسانی شاغل در بدنه‌های مختلف دولتی افزایش داد.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در مواردی قابلیت لازم را برای اجرا ندارد، اضافه کرد: تقاضا دارم برنامه مجدداً به کمیسیون تلفیق فرستاده شود تا بررسی بیشتری شود.

بر اساس این گزارش سیدمحمد مولوی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهش ها برای به ثمر رساندن این برنامه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه می کنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجه های سنواتی نیز به آن گره می خورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه است اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.

مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج می رسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامه های سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم توسعه باشد.

وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از ۳۷ درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه تر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه های توسعه قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفه های ضمانت اجرایی برنامه توسعه است.

مولوی خاطرنشان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می کند.

وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم توسعه موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.

مولوی بیان کرد: برخی محورهایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آن ها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.

وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آب های بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گسترده ای را ارائه می دهد پرداخته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.

مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه شد و افزود: تاکنون ۹ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آن ها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.

همچنین حسین رجایی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت: برای بررسی این برنامه بهترین راه حل برای ارزیابی آن نکاتی بوده که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند که مهمترین آنها مسئله محور بودن برنامه بود، همچنین بحث ناترازی و اصلاح ساختار بودجه نیز در تاکیدات مقام معظم رهبری مشهود بود، اما آنچه باید پاسخ داده شود این مسئله است که در برنامه هفتم توسعه آیا به این موضوعات پرداخته شده است یا خیر؟

نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم افزود: مقام معظم رهبری بحث صندوق ها را نیز مورد تاکید قرار دادند، چرا که ما در آینده در این موضوع با بحران مواجه خواهیم شد. چرا دولت در برنامه هفتم درخصوص صندوق های بازنشستگی برنامه مشخصی ارائه نکرده است و به راحتی از این موضوع گذشته است؟ همچنین در بحث پرداخت حقوق و عدالت در توزیع ، ما شاهد ناعدالتی های بسیاری بوده ایم. چرا در این برنامه به این موضوع به طور شفاف پرداخت نشده است؟ از طرفی نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز در این برنامه به خوبی دیده نشده است.

وی تصریح کرد: درخصوص مسائل زیست محیطی در برنامه هفتم توسعه، شفاف و پویا مسائل بیان نشده است. همچنین درخصوص تمرکززدایی بنا بر این بود که اختیارات به استان ها واگذار شود، اما در برنامه هفتم خبری از این سیاست نیست! همچنین در بحث امنیت غذایی آنچه در این برنامه مشاهده می شود، سکوت است. آیا ما موضوعی بالاتر از بحث امنیت غذایی داریم؟ از طرفی نیز بحث بانکداری اسلامی نیز به ویژه قرض الحسنه ها در این برنامه مورد غفلت واقع شده است، در حالی که قرض الحسنه ها بیشترین بار دولت را بر دوش کشیده اند و سایر بانک ها نیز در پرداخت وام های خود کمکی به مردم نمی کنند. با این وجود قرض الحسنه ها بودند که به مردم کمک کردند. چرا در این برنامه توجهی به قرض الحسنه ها نشده است؟

رجایی بیان کرد: درخصوص اقتصاد دریامحور نیز توجهی به ظرفیت دریای خزر نشده است، در حالی که به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشور از آن یاد می شود. همچنین درخصوص شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و خلق پول در این برنامه توقعاتی که داشتیم، برآورده نشده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه بدعتی که در بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، جایگزینی کمیته ها به جای کمیسیون ها بود، در حالی که بیشتر کمیته ها با یک الی ۳ نفر برگزار می شود و برای بررسی موضوعات مهم کشور باید بیشتر نمایندگان در کمیسیون حضور داشته باشند، اما این وظیفه به کمیته ها محول شده که این خلاف قانون است که شایسته است دوستان در این خصوص توضیح دهند.

وی بیان کرد: موضوع دیگری که جای انتقاد دارد این است که در بررسی برنامه هفتم، وزارتخانه ها در جلسات کمیسیون شرکت می کردند، در حالی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی باید در این جلسات حضور می یافت، این وضعیت برای اولین بار است که صورت می گیرد که وزرا و رئیس سازمان ها در جلسه کمیته شرکت کرده و بر سر مسائل چانه زنی می کردند.

رجایی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد دولت در برنامه ششم توسعه و دست نیافتن به مواردی که در این برنامه به آن تاکید شده بود، از جمله بحث رشد اقتصادی، لازم است درخصوص برنامه هفتم نیز تمهیداتی اندیشیده شود که دولت بتواند این برنامه را به بهترین نحو ممکن اجرایی کند.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: طبق بند (هـ) ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه کلیات برنامه توسعه رأی نیاورد این برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده خواهد شد و موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به صحن ارسال می‌شود بنابراین مشکلی از باب عدم موافقت نمایندگان با کلیات این لایحه وجود ندارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: آیا چالش‌های این مملکت در حوزه انرژی ، سلامت، آب، صندوق های بازنشستگی و … با احکام موجود رفع خواهد شد یا خیر؟ قطعاً خیر و یا آن که به شاخص‌های مورد نظر با اجرای این برنامه خواهیم رسید.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تمام خدمات دولت تحت‌الشعاع تورم و گرانی قرار گرفته است بنابراین سوال من این است با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می‌توان از گرانی‌ها و تورم پیش رو کاست؟ و یا آن که مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشورت انجام داده با افراد کارشناس در حوزه اقتصادی مجلس، بیان کرد: آیا موضوعات زیربنایی در حوزه‌هایی همچون فرهنگی، اجتماعی، آموزش، دیپلماسی،  امنیت ملی و دفاعی و … در برنامه هفتم فعلی مورد توجه قرار گرفته است؟ این در حالی است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از مواردی است که مورد انتظار رهبری است اما آیا به این مهم توجهی شده است و با اجرای برنامه فوق ساختار بودجه اصلاح می‌شود.

میبدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در بهترین حالت صرفاً ۳۰ درصد اجرایی شده است، گفت: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این برنامه فقط ۹ درصد اجرایی شده است لذا سوال این است برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ .

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: آیا مشکلات مرتبط با حوزه مسکن و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای با اجرای برنامه هفتم حل خواهد شد؟ همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله مهم دیگری است هرچند ایجاد ۲۷ ساختار جدید، علاوه بر بار مالی مشکلات اداری و سازمانی بسیاری نیز ایجاد خواهد کرد بنابراین تکالیف و بار مالی بسیاری که این لایحه ایجاد کرده است نشان می‌دهد که باز هم برنامه فوق اجرایی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه به جای مسئله‌محوری و حل مسئله باز هم بحث روزمرگی در برنامه هفتم مطرح است، از رئیس مجلس و وزیر نیرو به دلیل پیگیری موضوع آب در شهرستان تفت تشکر کرد.

بنا بر این گزارش ، علیرضا پاک فطرت در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز یک روز تاریخی است که در آن سرنوشت ۵ سال آینده کشور را رقم می‌زنیم و امیدوارم برنامه هفتم توسعه با تفکر دفاع مقدس تهیه شود چرا که این برنامه باید بتواند یک افق روشنی برای آینده کشور رقم بزند.

نماینده  مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: امروز ما در حالی برای ۵ سال آینده کشور برنامه‌ریزی می‌کنیم که اگر یک کودکی امروز متولد شود در ۵ سال آینده اگر این برنامه جامع نباشد ظلم به وی کرده‌ایم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که سرعت علم هر ۵ سال دو برابر می‌شود یعنی ما باید برنامه‌ای تصویب کنیم که در ۵ سال آینده، توسعه علمی دوبرابری را در زندگی مردم شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: هوش مصنوعی چه تأثیری در زندگی آینده ایرانیان و اقتصاد دو سال آینده کشور دارد؟ این موضوعی است که باید در این برنامه مشخص شود ضمن اینکه باید توجه شود که چه کسی قرار است این برنامه را اجرا کند. اگر رئیس جمهور باید آن را مدیریت کند که برنامه ششم توسعه برنامه خوبی بود اما چرا اجرا نشد و چرا از رئیس جمهور سابق در این زمینه سوال نشد که قرار بود بر اساس این برنامه، رشد اقتصادی کشور ۸ درصد باشد، چرا در پایان برنامه تنها نیم درصد رشد اقتصادی داشتیم.

پاک فطرت بیان کرد: آیا در برنامه هفتم توسعه نظام شایسته‌سالاری به خوبی تعریف و ضابطه‌مند شده است؟ مدیر در تراز انقلاب اسلامی در این برنامه چگونه تعریف شده و قرار است در گام دوم انقلاب چه جایگاهی داشته باشد آن هم در شرایطی که مشکل امروز کشور مدیریتی است چرا که مدیران سر جای خود نبوده و بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده‌اند اما این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مغفول مانده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: در حوزه انرژی مسائلی که در برنامه هفتم توسعه آورده شده بیشتر ارشادی است و مصرف انرژی همچون آب، برق، گاز و بنزین بسیار بالا اما راندمان بسیار پایین است و متأسفانه در برنامه هفتم راهکارها اثرپذیری ندارد بنابراین باز ناچار می‌شویم در تابستان برق و در زمستان گاز کارخانه‌ها را قطع کنیم و تولید را رها کنیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: آلودگی هوا موضوعی است که در برنامه هفتم ضعیف به آن پرداخته شده است و این در حالی است که آلودگی هوا بعد از دخانیات دومین عامل مرگ و میر در کشور بوده کما اینکه ایران در این زمینه رتبه ۲۴ را در بین ۱۳۱ کشور کسب کرده است و این مشکل سالانه خسارات زیادی را برای کشور رقم می‌زند.

نماینده  مردم شیراز و زرقان در مجلس یادآور شد: ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی در برنامه بیشتر به بخش‌های رفاهی پرداخته شده است ضمن اینکه هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه باید پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت باشد و نگاه جامعی به برقراری تعادل منطقه و آمایش سرزمینی داشته باشد و عدالت را با توجه به توسعه منطقه‌ای بببیند که در برنامه هفتم به این موضوع به درستی پرداخته نشده از سوی دیگر امروز بودجه بر اساس نظام چانه‌زنی توزیع می‌شود و پروژه‌ها نیز با این روش در مناطق مختلف اجرا می‌شود اما این مشکل در برنامه هفتم توسعه رفع نشده است.

وی تأکید کرد: در سیستم نظام اداری یک ناکارآمدی و سرگردانی وجود دارد اما در برنامه هفتم اکثر احکام مرتبط با این حوزه تکراری هستند در حالی که باید اصلاح می‌شد چرا که ایرادات زیادی در این لایحه پیرامون نظام اداری و استخدامی وجود دارد که نشان می‌دهد شناخت صحیحی از نظام اداری در این برنامه وجود ندارد؛ از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌های کیفیت نظام اداری در ایران ضروری است با نگاه واقع‌بینانه و مسئله‌محور در خصوص تدوین و رویکردهای اصلاح نظام اداری در لایحه اقدام شود. چرا این همه اختلاف در نظام پرداخت‌ها وجود دارد و چرا آزمون استخدامی ضابطه‌مند نشده است.

پاک فطرت ادامه داد: توجه به مسائل آموزشی در شرایطی که حوزه آموزشی به بیراهه می‌رود و مدرک‌گرایی در اولویت است یعنی باز هم شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود، از سوی دیگر بی‌مهارتی در جامعه رو به افزایش است. در این شرایط در برنامه هفتم توسعه به حوزه فنی و حرفه‌ای و تعلم و تربیت هنرآموزان و استادکاران توجه نشده است. همچنین به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی مورد توجه قرار نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه بیشتر کلی‌گویی شده است کما اینکه به امنیت مرزها در شرایطی توجه نشده که در مرزهای شرقی کشور که رها هستند شاهد سیل ورود مهاجران به کشور هستیم، همچنین در حوزه امنیت داخلی نیز لازم است نیروی انتظامی به امکانات تجهیز شده و حقوق کارکنانش افزایش پیدا کند که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: ما برای بالا بردن قدرت پول ملی و خرید مردم نیاز به تولید داریم و رونق تولید نیز به دست کارگر در کارخانه انجام می‌شود، اگر کارمند و کارگر را تأمین نکنیم قطعاً راندمان کار پایین آمده و هزینه تولید بالا می‌رود.

وی افزود: در این لایحه به درمان و داروی جانبازان توجهی نشده است، همچنین به صندوق‌های توسعه ملی که واگذاری چاه‌های نفت و معادن را برای آنها قرار داده و اصل ۴۴ را برای کارخانجات قرار دادیم به گونه‌ای پرداخته شده که به نظر می‌رسد یک سازمان غیرپاسخگویی که بزرگتر از وزارت صمت است دراین برنامه ایجاد می‌شود.

پاک فطرت یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه حجم احکام برنامه ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده و ارقام هزینه نیز ۱۶ هزار همت افزایش پیدا کرده است اما اعداد کمی اهداف برنامه هیچ تغییری نکرده است.