اخیرا شائبه‌ای راجع به قانونی نبودن قراردادی که شهرداری تهران با چین در بحث خرید خودروهای عمومی برای توسعه ناوگان حمل و نقل پایتخت منعقد کرده است در برخی رسانه‌ها ایجاد شده که این قرارداد فاقد مصوبه دولت و فرمانداری تهران است.

این در حالی است که این شائبه تا شورای شهر هم کشیده شد و در چند جلسه گذشته شورا، یکی از اعضا تذکراتی را در صحن علنی در این خصوص ارایه داد.

این تذکر عضو شورا، راجع به عدم پاسخ هیات تطبیق فرمانداری به شورا در رابطه با مصوبه قرارداد شهرداری با چین بود.

علیرضا نادعلی روز شنبه در توضیح بیشتر درباره این شائبه اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام گرفته؛ هیچ ابهامی درباره این قرارداد وجود ندارد و صراحتا می‌گویم این قرارداد دارای مصوبه دولت سیزدهم و تایید اعضای کابینه است.

وی با بیان اینکه برخی موارد قرارداد چینی مربوط به وزارت سمت و برخی دیگر مربوط به وزارت کشور است، افزود: چطور می‌تواند این قرارداد تاییدیه دولت را نداشته باشد در حالیکه موارد مطروحه باید از سمت دولت پیگیری و دنبال می‌شده است.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: این قرارداد مورد نظر شهید آیت الله رئیسی رییس جمهوری نیز بود و ایشان با جدیت پیگیر موضوع و اجرای قرارداد بودند.

در چند جلسه گذشته شورای شهر یکی از اعضا تذکری مبنی بر عدم پاسخ هیات تطبیق فرمانداری به شورا در رابطه با مصوبه قرارداد شهرداری با چین را ارایه داد.

در همین رابطه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این عضو و در شفاف سازی موضوع قرارداد چینی در صحن شورا گفت: تمام اسناد، مدارک و جزییات محرمانه و غیرمحرمانه قرارداد حمل و نقل شهرداری تهران با چین در جلسه هم‌اندیشی به اعضا شورای شهر ارائه شده و رییس شورا مباحث را با فرمانداری دنبال می‌کند و اگر مباحث فنی وجود داشته باشد، رفع می‌شود.

قرارداد منعقد شده شهرداری تهران با چین در راستای توسعه حمل و نقل عمومی است و قرار است تعداد دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۵۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی به ناوگان حمل و نقل پایتخت افزوده شود.