نمایندگان مردم در مجلس، وزارت صمت را مکلف  کردند تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم کند.

به گزارش تفسیر خبر به نقل از خانه ملت ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۴ آن با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند ب ماده ۴ این لایحه آمده است؛  دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند(پ) ماده ۴ لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.

براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.

گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده ۳ است، بنابراین مراعا می ماند.

پایان خبر