روزنامه وال استریت ژورنال نوشت:‌ سازمان بین‌المللی شفافیت سال ۲۰۱۶ طی پژوهشی اعلام کرد که حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولت لیبی غارت شده است. آژانس وابسته به سازمان ملل به لیبی برای پیگیری ۵۴ میلیارد دلار از درآمدهایش از جمله ودیعه‌هایی در بانک‌ها و طلا و الماس و جنگنده و کشتی‌هایی در آمریکا و کشورهای غربی کمک کرد.

محمد رمضان منسلی، مسؤول لیبی و مکلف به استرداد درآمدهای مسروقه اعلام کرد که با مسؤولان آمریکایی در واشنگتن دیدار کرده و خواهان حمایت آن‌ها شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از تلاش‌ها برای استرداد اموال ملت لیبی حمایت می‌کند.

وی گفت: لیبی همچنان در دوره انتقال سیاسی است. لازم است تدابیری برای نظارت و شفافیت و ممانعت از هرگونه بازی اضافی با درآمدهای ملت لیبی اتخاذ شود.

منسلی گفت: برخی دولت‌ها نگرانی‌هایی درباره توانایی دولت لیبی برای اداره مبالغ هنگفتی پول دارند. هرگونه اموال استرداد شده قبل از اینکه در چند سری برای حمایت از پروژه‌های مشخص مثل ساخت مدارس و بیمارستان‌ها به کشور بازگردد در مکان امنی در خارج نگه‌داری می‌شود.

این مسؤول لیبیایی در سفرش به واشنگتن با اعضایی از وزارت خارجه آمریکا، دفتر تحقیقات فدرال (اف. بی. آی)، وزارت دادگستری، امنیت داخلی و بانک جهانی برای دستیابی به کمک آن‌ها دیدار کرد.

وی گفت که با مسئولان آمریکایی درباره هشت هواپیمای باری صحبت کرده است که از چند دهه پیش در آمریکا هستند.

درحال حاضر دو دولت در لیبی فعالیت می‌کنند. یکی دولت عبدالحمید الدبیبه که مورد حمایت سازمان ملل است و دیگری دولت فتحی پاشاغا که از سوی پارلمان طبرق انتخاب شده است.

هنوز تعدادی از مسؤ ولان سابق نظام معمر قذافی در صحنه سیاسی لیبی فعال هستند که از جمله آن‌ها سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی است